بیست سالِ پیش جاده‌ی میناب-بندرعباس جزء مرگ‌بار‌ترین محورهای کشور محسوب می‌شد. بسیاری از شهروندان مینابی عزیزترین افراد نزدیک به خود را از دست دادند. پسر عموی بنده فقط بیست و شش سال سن داشت و تنها نان آورِ خانواده‌ی پر جمعیت‌شان بود که سال ۸۴ در همین جاده کشته شد.
در شهر میناب به ندرت افرادی را پیدا می‌کنید که از گزند این جاده در امان بوده و آسیبی ندیده باشند. میزان تلفات این جاده به حدی زیاد بود که اتوبان آن به آرزویِ دیرینه‌ی مردم این شهر تبدیل شده بود.
زندگی در کشور جهان سومی و فاقد دموکراسی مخاطرات خودش را دارد و به تبع آن سکونت در شهری دور افتاده از پایتخت، که نزدیک نوار مرزی است و از توسعه و امکانات عاجز مانده و عملاً به عنوان «منطقه محروم» ازش نام برده می‌شود مخاطرات زندگی را البته که صد چندان می‌کند و بدیهی است که در همه‌ی زمینه‌ها از جمله «عمرانی» و «جاده»ای از بسیاری از شهرها عقب بماند.
میناب نمایندگان توانا و صاحب نفوذ در مجلس و دولت نداشت که با رایزنی‌ها بتوانند این بلای خانمان سوز را حل و فصل کنند. به همین سبب سال‌ها گذشت، خانواده‌های زیادی داغ دیدند، بی پناه شدند، آه کشیدند و فغان سر دادند و جاده‌ای که مسافت‌اش زیر ۱۰۰ کیلومتر بود پس از گذشت حدود ۱۵ سال و طی چند مرحله (که با فاصله‌ای طولانی سپری می‌شد.) بالاخره به طور کامل اتوبان شد.
در طی این مدتِ طولانی و دراز افراد زیادی از هر صنف، با هر منصب و مسلک، نگون بخت شدند و در خاک و خون غلتیدند. از پزشکانی که برای طبابت و جراحی مأموریت میافتند تا وکلایی که برای پرونده‌های قضایی رهسپار می‌شدند. از دانشجویان که در آن شرایط سختِ کنکور سهمیه گرفتند تا کارمند، بچه، مادر، کارگر، کودک… در بهشت زهرای میناب، حومه و بندرعباس طیف متنوعی از این گل‌های پرپر شده را خواهید یافت که ترک دیار کرده‌اند.
حال پس از این همه سال، خونِ دل خوردن و هزینه دادن، جاده به شکل دیگری ناامن و بحران‌زا شده است. این خطر به واسطه‌ی حضور پر رنگ و ممتد ماشین‌های قاچاق حمل سوخت است. که بدون کمترین ایمنی در قالب سواریِ پژو ۴۰۵ و وانت-سایپا بیست و چهار ساعته از جلوی چشمان مأموران نیروی انتظامی در تردد هستند. قاچاقچیان عموماً از ماشین‌های مدل پایین استفاده و میزان سوختی که با آن حمل می‌کنند بالاتر از حد ظرفیت و توان وسیله نقلیه است.
نیسان ها بی پلاک و یا دارای پلاک جعلی‌اند و راننده‌ها همه کم سن و سال، نوجوان و فاقد گواهینامه هستند. این تیپ آدم‌ها که گویا با هر سرویس پای حکم مرگ خود را امضا زده‌اند وقتی از جان خود گذشته به جان دیگران کوچکترین وقعی نشان نمی‌دهند و کمترین ارزشی قائل نیستند. آمار و میزان فوتی و خسارت ناشی از تردد آنها تکان دهنده است و روزی نیست که در حاشیه شهر و مرکز اصلیِ عبور آنها حادثه‌ای رخ ندهد. آنها علی‌رغم اینکه «اُکی» ای گرفته‌اند و نیروی انتظامی در تعقیب‌شان نیست با سرعت بالایی می‌رانند و با تمام شاخص‌های پر ریسکی که ذکر کردم فقط یک برخورد ساده کافی است تا حادثه عظیمی در حد و اندازه‌ی انفجار یک بمب رخ دهد.
پیشتر و در حدود دو سالِ پیش به واسطه‌ی حوادث جگر خراش و آخرالزمانی‌ای که رخ می‌داد (سوختن زنده‌زنده‌ی سرنشینان در آتش) طی بخشنامه‌ای استفاده از سلاح از سوی نیروی انتظامی برای توقیف این دست ماشین‌ها منع شد. با این تصمیم گرچه کمی ریسک تلفات سرنشینان کاهش یافت اما در مقابل به علت اضافه شدن ماشین‌ها در چرخه‌ی قاچاق، حوادث جاده‌ای و برخورد با رکاب‌داران و عابران پیاده را به شدت افزایش داد.
با این حال وقتی دولت چنین تصمیمی می‌گیرد به این معناست که به میزانی از قاچاق سوخت (بنا به دلایلی که خود بهتر می‌داند) رضایت می‌دهد. و از آنجا که طبق قانون، قاچاق سوخت از جرایم سنگین به حساب نمی‌آید عجیب است که چرا دولت در این باره به صورت شفاف، علنی و اصولی مواضع خود را مشخص و اعلام نمی‌نماید. برای یکبار هم که شده آن را یا «مجاز» یا «خلاف» بداند. در این باره یکی به نعل یکی به میخ زدن چه حاصل؟ جز آنکه میزان حوادث جاده‌ای را بالا می‌برد و همچون بیست سالِ پیش خانواده‌ها پاره‌های تن و جگر گوشه‌های خود را با استرس و نگرانی از این شهر به آن شهر روانه می‌کنند؟!
ماسمالی برای یک تکه نان
حق داری اقای نویسنده این هم یه جور شغل محسوب میشه