یکی از مشکلات و معضلات حل‌نشده استان هرمزگان امر نامیمون و نامبارک قاچاق سوخت است، مسئله‌ای در هرمزگان که مصائب آن تنها به خروج سرمایه ملی ختم نمی‌شود بلکه جاده‌ها را ناامن می‌کند، جان انسان‌ها را می‌گیرد، موجب آتش‌سوزی‌های گسترده در منازل مردمی می‌شود که همسایگان آن‌ها سوخت انبار کرده‌اند، آمار ترک‌تحصیل دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد و یک‌هزار و یک آسیب دیگری که در بطن هرکدام از این مصائب خوابیده است که مشکلاتی را برای جامعه به وجود می‌آورد.
آن‌چیز که امروز برای ما مشخص شده این است که هرمزگان کنار اینکه مبدأ قاچاق سوخت است، مقصد قاچاق سوخت نیز می‌باشد و از استان کرمان و فارس و استان‌های دوردست نیز سوخت قاچاق‌شده که عمدتاً گازوئیل است و طبق اعلام مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان هیچ‌گونه بنزینی از هرمزگان قاچاق نمی‌شود، به هرمزگان می‌آید و از آنجا به‌سمت بنادر هرمزگان به‌ویژه در شرق استان و شهرستان میناب انتقال می‌یابد و با لنج‌ها راهی خارج از کشور یا منتقل به باک‌ها و مشک‌های کشتی‌های خارجی می‌شود، مسئله‌ای که طبق اعلام سردار لشکری جانشین دریابانی استان هرمزگان روزانه بین ۳ میلیون تا ۵ میلیون لیتر فقط از هرمزگان قاچاق می‌شود.
سردار لشکری اعتقاد دارد که علت اصلی قاچاق سوخت حاشیه امن سود آن است به‌طوری که گازوئیل در داخل کشور لیتری ۳۰۰ تومان است اما سوخت‌بران و قاچاقچیان آن را با ۶۷ برابر افزایش قیمت لیتری ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند بنابراین هر لنجی بین ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد در هر محموله سود نصیبش می‌شود.
مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان نیز می‌گوید: یک بشکه گازوئیل ۲۰۰لیتری در جایگاه ۶۰ هزار تومان است همین بشکه وقتی از جایگاه خارج شود و به ۵۰متری آن برسد می‌شود ۲ میلیون تومان و زمانی که به نزدیکی‌های شهرستان میناب برسد قیمت آن به ۵ الی ۶ میلیون افزایش می‌یابد و در بنادر کرگان، کلاهی یا مناطق دریایی به ۷,۸ میلیون تومان و وقتی به کشتی خارجی می‌رسد تا ۱۲ میلیون تومان قیمت پیدا می‌کند.
قهرمانی تأکید دارد: با روش‌های موجود نمی‌توان جلوی قاچاق سوخت را گرفت چرا که در همین سال گذشته ۱۱۰۰ خودروی نیسان فقط در شهرستان میناب ضبط شده است اما قاچاق سوخت به‌قوت خود باقی است.
آن‌چیز که امروز برای ما واضح است این است که جلوگیری از قاچاق سوخت از توان مجموعه‌های استانی خارج است و برای حل‌وفصل آن مجلس و دولت نیز باید با ابزار قانون‌گذاری و اصلاح قوانین و ساماندهی سوخت‌بران پای‌کار بیایند در غیر این صورت با روش‌های فعلی کاری از پیش نخواهد رفت.
