در تاریخ ۵ مهرماه ، نوشین اسلامی، عضو شورای اسلامی شهر میناب، طی حکمی از سوی غلامرضا زمانی رییس دانشگاه ملی مهارت به‌عنوان رئیس آموزشکده ملی مهارت میناب منصوب شد.
با این حال، تا امروز ۱۵ مهرماه، هیچ گزارشی مبنی بر استعفای رسمی وی از شورای شهر میناب و یا تعیین عضو علی‌البدل جدید منتشر نشده است. این موضوع پرسش‌های مهمی را در سطح افکار عمومی برانگیخته است:
- آیا تصدی همزمان دو سمت «عضو شورای شهر» و «رئیس یک مرکز دانشگاهی دولتی» با قوانین موجود سازگار است؟
- اگر مطابق ماده ۴۱ قانون شوراها چنین هم‌زمانی ممنوع است، چرا تاکنون اقدامی از سوی نهادهای نظارتی صورت نگرفته است؟
- نهادهای نظارتی چه زمانی نسبت به اجرای صریح قانون اقدام خواهند کرد؟
- مسئولیت حقوقی و اداری این عضو شورا در برابر قانون چیست؟
- و آیا خود عضو محترم شورا نباید برای رعایت قانون و حفظ اعتماد عمومی پیش‌قدم شود و یکی از دو مسئولیت را انتخاب کند؟
براساس بررسی‌ها، دانشگاه ملی مهارت یکی از مراکز آموزش عالی مهارتی کشور است و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند. آموزشکده میناب نیز به عنوان شعبه دانشگاه، مستقیماً تحت نظر دانشگاه ملی مهارت فعالیت می‌کند.
مطابق بند چهارم ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعضای شورا نمی‌توانند در طول عضویت خود همزمان ریاست یا سرپرستی دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) یا شعب آن‌ها را بر عهده داشته باشند. این حکم صریح قانون است و هدف آن جلوگیری از تعارض منافع و صیانت از جایگاه شورا در مسیر خدمت‌رسانی شفاف به مردم می‌باشد.
با استناد به همین ماده، ریاست یا سرپرستی یک مرکز دانشگاهی شامل محدودیت‌های قانونی برای عضو شورا می‌شود؛ بنابراین فردی که چنین سمتی را می‌پذیرد، باید از عضویت در شورا استعفا دهد.
در همین رابطه، خبرنگار صدای میناب برای دریافت توضیحات از نوشین اسلامی، عضو شورای شهر میناب و همچنین هاشم‌نسب رئیس شورای اسلامی شهر میناب، با آنان تماس گرفته، اما تماس‌های انجام‌شده بی‌پاسخ مانده است.
اکنون افکار عمومی انتظار دارد شورای شهر و نهادهای نظارتی با شفاف‌سازی موضوع، تکلیف این وضعیت را به‌طور رسمی مشخص کنند؛ زیرا پاسداری از قانون، نخستین گام در حفظ اعتماد مردم به نهاد شوراهاست.
