چند نرخی بودن کرایه‌های تاکسی تلفنی صدای شهروندان مینابی را درآورده و سبب گلایه آنان از مسئولان دست اندرکار این حوزه و ضعف نظارت‌ها شده است.
برای طی یک مسیر یکسان در کمال تعجب دو نرخ متفاوت از دو آژانس متفاوت اعلام می شود و شهروندانی که برای ترددهای شهری از آژانس های کرایه استفاده می کنند، ضمن اینکه از این وضع نابسامان گلایه دارند، از سردرگمی این مسئله پریشان اند و این در حالی است که نرخ آژانس های شهری برابر قانون، واحد تعیین شده است.
در همین خصوص خبرنگار صدای میناب برای پیگیری موضوع گزارشی را تهیه کرده است که می خوانید:
برای پیگیری موضوع نابسامانی کرایه تاکسی های تلفنی سری به چند آژانس تاکسی تلفنی در میناب زدم و از صاحبان آژانس ها در مورد نرخنامه سوالاتی پرسیدم که همه یک پاسخ را دادند و آن این بود که از سال ۹۸ تا کنون نرخنامه ای برایشان ابلاغ نشده است و در حال حاضر براساس سلیقه خودشان نرخ تعیین کرده و فعالیت می کنند.
برای بررسی بیشتر به اتاق اصناف شهرستان میناب مراجعه کرده و سراغ اتحادیه تاکسی های تلفنی را گرفتم که مرا به اتاق اتحادیه لوازم یدکی ارجاع دادند ، بعد از بررسی کاشف به عمل آمد که از سال ۹۶ به علت به حد نصاب نرسیدن حضور اعضا و همچنین بدهی، اتحادیه تاکسی های تلفنی منحل شده و اتحادیه تاکسی های تلفنی با اتحادیه لوازم یدکی ادغام شده است.
با پیگیری از طریق اتحادیه مربوطه معلوم گردید که نرخنامه ای برای سال ۱۳۹۹وجود ندارد و برای سال ۱۴۰۰ نیز نرخنامه در ماه پایانی سال یعنی اسفند ماه به تصویب رسیده است که عملا ابلاغ آن به تاکسی های تلفنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب بوده است.
بعد از چندین بار مراجعه به دفتر اتحادیه موفق شدم نرخنامه ۱۴۰۱ را که جدیدا به تصویب رسیده است را دریافت کرده و مورد بررسی قرار دهم که به اشکالات زیادی در نرخنامه اعلامی مواجه شدم.
نکته جالب در خصوص نرخنامه ۱۴۰۱ این بود که مسولان اتحادیه لوازم یدکی بدون آنکه به خود زحمت بدهند و کمی در خصوص قیمت گذاری ها فکر کنند، برداشتند و جدول نرخنامه سال ۱۳۹۸ را با افزایش ۶۰ درصدی محاسبه کرده و به تصویب رسانده اند در حالی که تمامی نرخنامه ها از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ پر از تناقض و ایرادات فراوان بوده است و در طی این سال ها هیچکدام از مسولین به جزییات نرخنامه ها توجهی نکرده است.
متاسفانه عدم مسولیت پذیری مسولان اتحادیه در ایجاد این وضعیت نقش زیادی داشته است و در واقع گره اصلی این بی قانونی توسط اتحادیه زده شده است و متاسفانه سایر مسولان که وظیفه نظارت را برعهده دارند بر این بی قانونی چشم پوشانده اند.
لازم به ذکر است با پیگیری های انجام شده توسط خبرنگار صدای میناب، اصلاح نرخنامه در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم با اعلام نرخنامه، وضعیت کرایه های تاکسی های تلفنی سامان یابد.
فقط شهروندان گله دارند شما دیگه به وضع خراب راننده ها توجه ندارین ،همین شهروند که شما میگین هر جنسی رو به قیمتی میخرند صدا سون هم در نمیاد فقط نرخ آژانس ها گرونه ، شما یه مقایسه با نرخ تاکسی های شهری که شهرداری تأیین کرده بکن بعد میفهمین که نرخ آژانس ها گرونه یا تاکسی های شهری که سهمیه بنزین دارن ولی کولر ماشین تو هوای گرم خاموشه میکنن روی خیابون مسافر سوار میکنن روی خیابون هم پیاده میکنن ، اتحادیه هم که کلاً تعطیله هیچ خدماتی به آژانس ها نمیدن فقط بلدن به هزار بهانه از آژانس ها پول بگیرن