هویت اشخاص و باندهای گسترده‌ی فساد در کشور تا پیش از سال نود و هفت بر عامه مردم مشخص نبود. طبیعی است که آنها در بدو ورودشان به عرصه رانت، فساد و اختلاس به “سلطان‌ها” تبدیل و معروف نشده بودند. گشادیِ قانون با ماده‌ها و بخش نامه‌ها و همچنین تبانیِ دولتیان با اشخاص حقیقی در نبود نظارت و بازرسیِ دقیق، چنان بستری را برای فساد و اخلال در نظام پولی و مالی کشور به وجود آوردند که آنها سالهای سال توانستند مبالغ افسانه‌ای را به جیب بزنند و با اشتیاق به دزدی مشغول باشند.
توسعه و گستردگیِ این اشخاص در مختصات جغرافیای ایران شبیه قارچ‌های سمی و زایدی است که در زمین بایر رشد کرده، زیست انسان‌ها را هم به خطر انداخته ا ند.
اما سال نود و هفت فرا رسید و بهار قارچ‌های سمی به خزان تبدیل شد، ریشه‌ی آنهایی که زیادی قد علم کرده بودند را خشکاند و پا گرفته‌ها را هم به دام انداخت. با پیگیری‌های جدیِ قوه قضائیه، افراد زیادی از خودی و غیر خودی گرفته تا دولتی و حقیقی به اعدام و حبس و زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند. هر چند در این میان هنوز عده‌ای هستند که گویا در حاشیه امن قرار دارند و به حسابشان رسیدگی نشده است.
مدیران بعضی از شرکت‌ها که با ناکارآمدیِ مطلق، سرمایه‌های زیادی از مردم را به هدر دادند، جزیی از این افرادند.
یکی از این شرکت‌ها، شرکت بنیان سازان میناب است. این شرکت (و مشابه آن که در سرتاسر ایران) مطابق طرح “مسکن مهر” به تصویب هئیت دولتِ وقت رسید، بنا بود در قالب تاسیس شرکت‌های تعاونی به اعضای خود که عمدتاً کارگر بودند مسکن بسازد.
از سال ۱۳۸۶ تا امروز که قریب به ۱۴ سال از تاسیس آن می‌گذرد و بیش از ۱۶ میلیارد تومان وجوه بنام اعضا دریافت کرده‌اند(تمام اقساط مبالغ، تخصیص یافته جز یک قسط) اما دریغ از آنکه حتی کلید یک واحد مسکونی را به دست صاحبش بسپارند! در حالی که در جای جای ایران و حتی همین میناب، شرکت‌هایی بودند که به تعهدات خود عمل کردند و کارگران شریف را صاحب خانه کردند. آن هم خیلی سال پیش. هر چند با سطح کیفیِ پایین.
اسناد موجود شرکت با پیشرفت پروژه در اختیار هیچ سنخیتی ندارد. مدعای آنها بر اساس آنچه مشهود است ، قابل قبول نیست. اگر توجیه آنها (که با کسریِ بودجه مواجه شده‌اند) قابل قبول بود پس باید هیچ شرکتی پروژه‌اش را به بهره برداری نمی‌رساند. در حالی که همه‌ی شرکت‌ها همزمان شروع کردند و برای ساخت هر واحد مبالغ کارشناسی شده دریافت نمودند.
مدیران برخی از شرکت‌ها خیلی زود و سال‌ها پیش اعضای خود را صاحب منزل کردند. اما با نگاهی گذرا به سازه‌های این شرکت درمیابیم که حاصل کارشان به ارزش نیمی از وجوه دریافتی هم نمی‌رسد.
کارشناس که هیچ، یک دانش جوی رشته عمران هم با نگاهی به این سازه‌ها و پسرفت کار، متوجه ناکارآمدی و هدر رفت سرمایه مردم می‌شود. پولی که سال‌ها پیش بابت ساخت ۵۵۲ واحد دریافت نمودند از قرار معلوم در اهداف تعریف شده شرکت مصرف نشده و به جای دیگری رفته است.
مدیران این شرکت با اتلاف وقت و کش دادن پروژه و (با رانت ناظران مسکن استان) مبالغ اقساطِ تخصیص یافته را یکی پس از دیگری دریافت نمودند و تا مرز ۱۴ سال پروژه را کش دادن و ارزش پولی را هم که در اختیارشان بود از بین بردند. حال شرایط به گونه‌ایست که اگر راه باقیمانده را به پاک دست ترین و معتمد ترین فرد شهر بسپارند. با ۱میلیارد تومان(قسط آخر) باقیمانده هم بعید است بتوانند کار ثمر بخشی صورت دهند.
در خلق این هرج و مرج قطعاً ناظران مسکن اداره کل مقصرند، که در طول ناکارآمدی و عدم پیشرفت پروژه،با ترفندهای ناشناخته، زمینه دریافت اقساط بودجه‌های بعدی را فراهم آوردند، اما مقصران اصلی دو مدیر این شرکت هستند که پول‌ها را گرفتند و معلوم نیست به کجا برده اند! و اینک همه اهالی میناب آنها را به بد عهدی می شناسند. این دو نفر در طول این سال‌ها هرگاه با اعتراض کارگران روبه رو می‌شدند، بارها توبیخ، بازخواست و حتی روانه زندان هم شدند،اما هر بار خیلی زود آزاد گردیدند و نتیجه‌ای حاصل نشد. حال که کار بیخ پیدا کرده و کارگران از شدت ناامیدی صدای خود را به پشت درهای استانداری رسانده‌اند، امید می‌رود این‌بار و برای همیشه حق پایمال شده‌ی آنها گرفته شود. قطعاً باید دادستان محترمِ کل استان به این پرونده‌ی عریض و طویل ورود کند و با اعمال قانون هر آنچه می‌گوید و صلاح می‌داند رسیدگی نمایند.
بی‌گمان مدعی‌العموم می‌تواند با بستر قانونی که در اختیار دارد موجبات خوشحالیِ کارگرانِ مال باخته را در واپسین ماههای سال ۱۴۰۰ فراهم آورد.
