بررسی های خبرنگار صدای میناب نشان می دهد، روز گذشته شورای شهر میناب جلسه رسمی داشته است که در این جلسه بحث علنی بودن به رای گذاشته شده است که با ۵ رای مخالف (روح الله بهادری ، سید موسی هاشم نسب، جابر پری تقی نژاد ، ندا جهانگیری ، عبدالله جمادی پور) تصمیم بر آن شده تا باردیگر جلسه به صورت غیر علنی برگزار گردد.
اعضای شورای میناب که با فشار افکار عمومی و پیگیری های رسانه ای مجبور شده بودند که امسال جلسات خود را به صورت علنی برگزار کنند ، پس از برگزاری فقط ۲ جلسه علنی، اکنون با مخالفت ۵ عضو شورا تصمیم بر آن گرفته اند تا از این پس جلسات شورا را به صورت غیرعلنی بدون حضور رسانه‌ها برگزار کنند
جلسه پشت درهای بسته که هیچ توجیهی از جمله رعایت اصول محرمانگی را ندارد، این سوال را برای مردم ایجاد می‌کند که در جلسات شورای شهر چه می‌گذرد، پشت مصوباتی که برای مردم اغلب مشخص نیست آیا پرونده شورا سفید است؟ شورای ششم با چنین رویکردی چگونه مدعی مردم‌سالاری است؟
رئیس و یا اعضای شورا برای تنویر افکار عمومی و شهروندان فهیم این شهر بفرمایند بنا به چه دلایلی و براساس کدام اصل و ماده یا تبصره، جلسات را غیرعلنی برگزار می‌کنند و آیا مردمی که آنان را انتخاب کردند محرم تصمیمات گرفته‌شده برای شهرشان نیستند.
مگر غیر از این است که اعضای شورای شهر توسط همین مردم و با رای آنها انتخاب شده اند و برای رفاه و آسایش مردم تشکیل جلسه می دهند و ابراز نظر می کنند؟ پس چرا مردم نباید از تصمیم گیری های شورای شهر و مصوبات آنها اطلاع داشته باشند؟
مردم اعضای شورای شهر را امین دانسته وبا آرای خود اعتمادشان را عینیت بخشیده‌اند واعضای شورا نیز درسوگند نامه خویش در بدو شروع بکارمتقابلاٌ متعهد شده‌اند که امانتدار آرا وحافظ منافع مردم باشند لذا به نظر می‌رسد عدم برگزاری علنی جلسات ودرجریان امور قرارنگرفتن شهروندان نوعی بی‌اعتنایی وسبک شمردن آرای مردم تلقی شود.
لازم به ذکر است مطابق قانون شوراها، اصل بر علنی بودن جلسات است و جلسات غیر علنی فقط به درخواست فرماندار، شهردار و یا اعضای شورای شهر آن هم برای موارد خاص و لوایح دوفوریتی که شهردار بنا به نیاز شهر احساس فوریت برای آن می‌کند تشکیل و موضوع بررسی می‌شود و این‌گونه جلسات نیز بسیار محدود است.
اینکه در جلسه روز گذشته و اکثر جلسات شورای شهر میناب چه موارد فوریت دار و خاصی مطرح گردیده است که باعث شده تا اعضا تصمیم به غیر علنی بودن آن بگیرند سوال مبهمی است که امیدواریم مخالفان برگزاری علنی جلسات به آن پاسخ دهند.
