غلام کمالی عضو شورای شهر میناب با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه شفافیت یکی از برنامه‌های وی برای ورود به شورای شهر بوده است، گفت : به منظور شفافیت در شورا، درخواست خود را مبنی بر حضور خبرنگاران در جلسات شورا و برگزاری جلسات به صورت علنی به رئیس شورا اعلام کردم ولی متاسفانه تاکنون از سوی رئیس شورای شهر میناب در این زمینه موافقتی صورت نگرفته است.
کمالی اظهار داشت : شورای ششم شهر میناب ظرفیت های خوبی به لحاظ تجربه و تخصص دارد و از وحدت و انسجام لازم برخوردار است، همه آمدند که کار کنند ولی با این حال، اختلاف نظر در بین اعضا نیز وجود دارد که به معنی اختلاف درون شورا نیست و علیرغم همه اختلاف نظرها امیدوارم جلسات شورای شهر به‌صورت علنی برگزار شود.
وی با بیان اینکه در بحث شفافیت به دنبال اجرای قانون هستم و برای تحقق این موضوع پافشاری میکنم ، افزود : طبق ماده ۱۶ قانون شوراها، جلسات شورا علنی است و لازمه‌ی علنی بودن جلسات شورا، حضور خبرنگاران و رسانه‌ها در جلسات است چرا که این حق مردم است که بدانند در جلسات شورا چه می گذرد بنابراین باید اصحاب رسانه به نمایندگی از مردم در شورا حضور پیدا کنند.
کمالی ادامه داد : حق قانونی مردم شهر میناب است که از تمام جلسات علنی شورا شهر و عملکرد منتخبین خود مطلع باشند و برخی از اعضا شورای شهر میناب به جای خبرنگار گریزی از ظرفیت خبرنگاران به‌عنوان چشم بیدار مردم جهت انعکاس عملکرد واقعی خود استفاده بهینه کنند.
بی نظمی شهرداری میناب در رعایت قانون
عضو شورای اسلامی شهر میناب در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه اکثر شوراها در کشور ما به علت عدم اطلاع از قوانین و مقررات در بُعد نظارتی ضعیف عمل می‌کنند بیان داشت : برای نظارت درست شورا بر شهرداری باید به قانون احاطه داشته باشیم.
کمالی افزود : از شهرداری غیر از عمل به قانون چیزی نخواسته ایم و انتظار داریم که شهرداری عملکرد خودش را شفاف کند.
وی ادامه داد : براساس ماده ۷۹ قانون شهرداریها، شهردار موظف است پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به شورای شهر تسلیم کند ولی متاسفانه شهرداری تکلیفش را به درستی انجام نداده است و پس از شش ماه اکنون عملکرد شش‌ماهه خود را به شورا ارائه کرده است.
وی با اشاره به ماده ۷۱ قانون شهرداری ها یادآور شد : شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار، صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب شورای شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر کند که در این خصوص نیز به قانون عمل نشده است.
کمالی افزود : شهرداری باید قراردادهایش را به منظور نظارت به شورای شهر تسلیم کند که متاسفانه در این مدت قرارداد های شهرداری به شورا ارسال نگردیده است.
کمالی در پایان ضمن تذکر به شهردار، بیان داشت: طبق قانون، نظافت شهر با جذب نیروی انسانی از طریق شرکت های تامین نیرو با برگزاری مناقصه و قرار دادهای یکساله انجام می شود که متاسفانه شهرداری در برگزاری این مناقصه تعلل داشته است و پرداخت حقوق کارگران را با مشکل مواجه کرده است و عملا یکماه کارگران شهرداری با هیچ شرکتی قرارداد ندارند که به عنوان عضو شورای شهر در دفاع از حقوق کارگران کوتاه نخواهم آمد و کتبا تذکرات لازم به شهردار ارسال خواهد شد.
