پرونده شکایت نماینده متولی حسینیه لبرودخانه میناب علیه رسانه «صدای میناب»، که در پی انتشار مطلبی با عنوان «حسینیه لبرودخانه و چالش تغییر کاربری» و مطالبه شفافسازی درباره وضعیت قانونی تغییر کاربری این حسینیه تشکیل شده بود، با صدور قرار منع تعقیب مختومه شد.
بر اساس رأی صادره از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب، با توجه به فقدان ادله کافی برای احراز بزه نشر اکاذیب، براساس مستندات ارائهشده، از جمله نامه اداره اوقاف شهرستان میناب و نظر مکتوب امام جمعه شهرستان، اتهام وارده قابل انتساب تشخیص داده نشده است.
اکنون این پرسش جدی مطرح است: سرنوشت حسینیهای که با باور، عشق و کمکهای مردمی بنا شده است، بر اساس کدام مجوز و با چه ضوابطی در حال تغییر است؟
انتظار میرود متولی حسینیه و هیئت امنا برای پایان دادن به ابهامات، مجوزها، استعلامها و مستندات قانونی را بهصورت رسمی و شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
