رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت : طی سال‌های گذشته برخی افراد اینگونه القاء می‌کردند که معیشت مردم از این طریق تأمین می‌شود.
وی با اشتباه خواندن این حرف، ادامه داد: اکنون و با ظاهر شدن آثار مخرب قاچاق سوخت این نگرش تضعیف شده و مردم هم مطالبه گر برخورد و جلوگیری از این نوع قاچاق هستند. اکنون دولت و استاندار هرمزگان برای مقابله با این پدیده پای کار هستند و پیشگیری، مقابله و سیاستگذاری برای موفقیت در این زمینه باید به صورت همزمان وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: یکی از آثار مخرب قاچاق سوخت مالی است و از بین رفتن افراد در تصادف با خودروهای سوخت بر اثر دیگر این پدیده است و اخیراً تصادف‌ها و سوختن افراد در تصادف با این خودروها را شاهد بودیم.
قهرمانی افزود: ۴۳ نفر در تصادف با این خودروها از بین رفتند و آسیب مهمتر این پدیده ایجاد تضاد و فاصله طبقاتی است به گونه‌ای که در یک روستا فردی که در زمینه قاچاق سوخت فعالیت می‌کند میلیاردر شده و فرد دیگری که وارد عرصه قاچاق سوخت نشده در همان شرایط مانده است.
وی اشاره کرد: همچنین نوجوانان و جوانان به جای اینکه به تحصیل بپردازند و به فکر آینده خود باشند وارد این عرصه شده‌اند درحالی که هرمزگان در آینده به نیروهای ماهر و متخصص نیاز دارد.
بنا به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان، اگر این روند ادامه یابد ظرف چهار تا پنج سال آینده در استان نیروی متخصصی نخواهیم داشت.
قهرمانی افزود: حجم کار به اندازه‌ای است که با همه اقدام‌های انجام شده نمی‌توانیم به خود نمره قبولی بدهیم و معتقدیم علاوه بر برخورد بایستی پیشگیری و سیاستگذاری هم همزمان انجام شود.
وی اضافه کرد: می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و این افراد را در حوزه بانکرینگ سوخت بکار گرفت و به جای اینکه درآمد در جیب ۴۰ تا ۵۰ نفر سر شبکه برود منفعت آن به همه مردم برسد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اشاره کرد: برای اینکار پیشنهاد می‌کنیم علاوه بر سوخت یارانه ای گازوییل، این سوخت به قیمت آزاد هم در استان عرضه شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه گفت: ۲۹ پرونده قصاص از تیرماه سال گذشته تا انتهای خرداد سال جاری با کمک شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان در جمع بندی شاخص های هجده گانه عملکردی در حوزه های اموال منقول و غیرمنقول در سطح کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
قهرمانی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز اظهار داشت: به محض صدور دستورات رئیس قوه قضاییه در این خصوص با تشکیل کارگروه ویژه و اتخاذ تمهیدات لازم، اقداماتی چون استقرار تعدادی از قضات دادسرا در سازمان اموال تملیکی، ارزیابی فنی سامانه های این سازمان، تفکیک و دسته‌بندی پرونده‌های جاری و مختومه، ترخیص فوری کالاهای سریع الفساد، تأمین امکانات و تجهیزات لازم جهت تخلیه و بارگیری با همکاری دستگاه های متولی، امحاء و معدوم سازی کالاهای تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده در دستور کار دستگاه قضایی هرمزگان قرار گرفت که به موفقیت های قابل توجهی در تعیین تکلیف اقلام موجود در انبارهای این سازمان منجر شد و در نتیجه، براساس بررسی های انجام شده، استان هرمزگان در تمامی شاخص ها عنوان برتر کشور را به دست آورد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی این استان به منظور پیگیری حقوق عامه، از ارسال ۲ هزار و ۱۶۰ نامه در این خصوص خطاب به دستگاه ها و نهادهای مختلف با هدف گره گشایی از مشکلات و جلوگیری از تضییع منافع مردم طی یکسال اخیر خبر داد.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از انتقال پرونده مالیاتی ۴۰ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به استان هرمزگان در راستای احیای حقوق عامه و با پیگیری دستگاه قضایی خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان به منظور تشویق شرکت‌ها و صنایع بزرگ استان برای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مجموعه وظایف و تعهداتی است که بر اساس قانون باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، انجام دهند و به همین منظور مقرر شده با همکاری صنایع و شرکت‌های فعال در استان هرمزگان و از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی آن‌ها، بودجه مکفی جهت محرومیت‌زدایی و توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها در اقصی نقاط استان با توجه به برنامه‌ای هدفمند و کارشناسی شده، اختصاص یابد.
وی همچنین اتخاذ تمهیدات لازم جهت تأمین بودجه برای رفع نیازهای بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و محرومیت‌زدایی، رفع معضلات زیست‌محیطی، مبارزه با اعتیاد، فقر و بیکاری، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، کمک به کودکان کار و کارگران فصلی و سایر مسائل و نیازهای اجتماعی از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان در این خصوص برشمرد.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، در حالی که متأسفانه برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت می‌کردند.
