به گفته افراد مطلع و اهالی معتمد محله لبرودخانه، پروژه تبدیل حسینیه لبرودخانه به ملک تجاری در ایام کرونا کلید خورد. یعنی زمانی که اماکن مذهبی و مساجد به علت پاندمی و شیوع کرونا کلیه مراسمات خود را لغو نموده بودند. از همان زمان معتمدین محله که اطلاع دقیقی از نحوه ساخت حسینیه داشتند پیگیر ماجرا میشوند.
به گفته یکی از معتمدین هر بار که با نامهنگاریها نارضایتی اهالی محل را به شکل قانونی به اطلاع مراجع زیربط میرساندیم ساخت و سازها متوقف میشد. اما پس از چند ماه دوباره از سر گرفته میشد…
در یک نگاه کلی و دانش عمومی از قوانین موقوفه، تغییر کاربریِ سازههای وقفی غیر قانونیست (چه سازه مکان مذهبی باشد چه غیر.) مگر در شرایط بسیار ویژه و خاص یا تغییر قوانین جاری و پیدا کردن باگهایی در قوانین موقوفهی کشور که طی سلسله مراتبی طولانی پس از بررسی در کمیسیونها و رأی مستقل بعضی نهادها «شاید» قابل تغییر باشد البته همان هم با کشاندن ماجرا به دیوان عدالت اداری میتواند «نقض» شود.
بنابراین اگر رئیس هیئت امنای حسینیه مجوزی «قطعی» و «رسمی» بر تغییر کاربردی دارد بهتر است با شفاف سازی مدارک را منتشر و از حساسیت موضوع بکاهد.
مردم روی مسائل مذهبی و عقیدتی بسیار حساساند به ویژه آنکه این حسینیه نه تنها یک مکان مذهبی صرف نیست بلکه به نماد و هویت فرهنگی، مذهبی و آئینی تبدیل شده است. از برپایی نمایشگاه کتاب تا مراسم علم گردانی روز پنجم محرم تا مراسم شیر و کتل روز عاشورا که در کشور بسیار بازتاب یافته و شهروندانِ زیادی را برای بازدید حتی خارج از استان جذب مینماید. همین پیوند عمیق تاریخی و عاطفی مردم با حسینیه به ویژه وقتی با وجوهات و کمک معتمدین و افراد سرشناس آن زمان ساخته شده اگر قطع شود، قطعاً احساسات مردمی را جریحهدار خواهد کرد.
آنچه از نامهها پیدا و گویاست چیزی جز مخالفت صریح و آشکار نهادها با تغییر کاربری نیست. از گرفتن استعلام شرعی از دو مرجع تقلیدِ صاحب نام گرفته تا نامهنگاریهای دفتر بازرسی استانداری و نظر مکتوب امام جمعه میناب.
جدیدترین و آخرین نامه هم که مربوط میشود به اداره متولی یعنی اوقاف که «صراحتاً از رئیس هیئت امنا خواسته هر نوع فعالیت و تغییر کاربری را متوقف نماید.»
با این حال آنچه در عمل مشاهده میکنیم (فعالیت) با آنچه بصورت مکتوب روی کاغذ آمده است. (مخالفت) کاملاً مغایرت دارد. پس بهتر است برای رفع شبهات که اکنون به علت حساسیت و بالا گرفتن موضوع، یک میناب را درگیر خود کرده است این دو نهاد اصلی و متولی یعنی «شهرداری» و «اداره اوقاف» طی بیانیهای رسمی رأی و نظر خود را مبنی بر «مجاز» یا «عدم مجاز» بودن اقدام هیئت امنا مبنی بر تغییر کاربری بصورت شفاف بیان و اعلام نمایند.
نحوه برخورد این دو نهاد سر این موضوع، میزان سلامت آنها در نزد افکار عمومی را مشخص میکند.
