نوشین اسلامی، عضو شورای اسلامی شهر میناب، که پیش‌تر انتصابش به سرپرستی آموزشکده ملی مهارت میناب موجب مطرح شدن چالش قانونی ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها شده بود، سرانجام به تماس‌های خبرنگار صدای میناب پاسخ داد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای میناب درباره ادامه فعالیت همزمان خود در شورا و سمت جدید دانشگاهی اظهار داشت: «هر چه قانون بگوید، عمل خواهم کرد.»
وی با اشاره به نامه برخی اعضای شورا به فرمانداری افزود: از وزارت کشور استعلام شده و پاسخ آمده و قرار است این پاسخ به اعضای شورا ابلاغ شود.
به گفته اسلامی، در این استعلام آمده است که تا زمان تصدی به عنوان سرپرست آموزشکده، ادامه فعالیت اش در شورا بلامانع است.
با این حال، خانم اسلامی اظهار داشت که با صدور حکم ریاستش، موضوع مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور می‌شود.
اما سوالی که اکنون در افکار عمومی مطرح است این است: آیا ادامه فعالیت همزمان عضویت شورا و تصدی آموزشکده، حتی در مرحله سرپرستی، با تبصره ۳ ماده ۴۱ سازگار است؟ این تبصره صراحت دارد که سرپرست یا قائم‌مقام جایگاه‌های یاد شده نیز مشمول حکم ماده ۴۱ می‌شوند.
گفتنی است مطابق بند چهارم ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعضای شورا نمی‌توانند در طول عضویت خود همزمان ریاست یا سرپرستی دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) یا شعب آن‌ها را بر عهده داشته باشند. این حکم صریح قانون است و هدف آن جلوگیری از تعارض منافع و صیانت از جایگاه شورا در مسیر خدمت‌رسانی شفاف به مردم می‌باشد.
با استناد به همین ماده، ریاست یا سرپرستی یک مرکز دانشگاهی شامل محدودیت‌های قانونی برای عضو شورا می‌شود؛ بنابراین فردی که چنین سمتی را می‌پذیرد، باید از عضویت در شورا استعفا دهد.
صدای میناب همچنان در پی دریافت نسخه رسمی نامه وزارت کشور است تا شفافیت بیشتری در این موضوع ایجاد شود.
لازم به ذکر است که خبرنگار صدای میناب برای دریافت توضیحات تکمیلی با هاشم‌نسب، رئیس شورای اسلامی شهر میناب، نیز تماس گرفته، اما تماس‌ها بی‌پاسخ مانده است.
