بلاتکلیفی مالکان زمین‌های شهرک امام حسین میناب به بیش از ۱۰ سال رسید/ مشکل کار دقیقاً کجاست؟ + فیلم

با احداث بیمارستان حضرت ابولفضل میناب زمین های اطراف آن ارزش زیادی پیدا کرد و موجب شد تا در چند ساله اخیر خیلی ها مشتاق سرمایه گذاری یا سکونت در این محدوده شوند.

با توجه به اینکه بخشی از زمین های این محدوده به عنوان نخلستان و باغات دارای پلاک های قدیمی می باشند، اکنون که باغ ها خشک شده اند و آثارشان پیدا نیست موجب سردرگمی مالکان شده است و برخی از افراد هم از آنجایی که سند های قدیمی فاقد طول و متراژ هستند از فرصت استفاده کرده و ادعای مالکیت بیشتر از سهم خود را داشته اند.

حالا مردمی که به امید خانه دار شدن و با اعتماد به اینکه زمین ها دارای پلاک ثبتی هستند اقدام به خرید کرده اند ، دچار چالشی شدند که به کابوس شبانه روزی آنها تبدیل شده است.

مشکلی که در خصوص زمین های پلاک ثبتی ۳۵۴ و ۳۵۸ ( زمین های شهرک امام حسین) به وجود آمده مربوط به همین موضوع است و تعداد زیادی از شهروندان به علت نامعلوم بودن موقعیت دقیق این زمین ها دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شده اند.

از آنجایی که سندهای زمین های مذکور از نوع قدیمی و دفترچه‌ای می‌باشند در ابعاد، مساحت و مرز‌های ملک با ملک‌های مجاور ابهام وجود دارد.

واگذاری و فروش زمین های پلاک ۳۵۴ و ۳۵۸ از طرف کسانی که خود را مالک پلاک ها میدانند باعث سردرگمی بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان گردیده است و سال هاست که بلاتکلیف هستند، دستشان به جایی بند نیست و نه اجازه ساخت و ساز دارند و نه میتوانند از فروشنده ها شکایت کنند ، تنها چشم انتظار رای دادگاه هستند تا تکلیفشان را مشخص کند و از دستگاه قضایی درخواست گره گشایی این موضوع را دارند.

ماجرای شهرک امام حسین چیست؟

حدود ۱۰ سال پیش در خصوص جانمایی زمین هایی پلاک ثبتی ۳۵۴ و ۳۵۸، بین”تعاونی اداره برق میناب” با “فرامرز بهرامی گوربندی” و “علی رئیسی سرخونی “اختلافاتی پیش می آید که مربوط به تعیین حد و حدود بوده است و علیرغم پیگیری های قضایی و کارشناسی های متعدد ،بی نتیجه مانده است.

و اما ماجرا : براساس توافق نامه ای که در سال ۱۳۸۰ بین “اداره برق میناب” و سید مهدی مکیان به امضا رسیده ، در مقابل تامین و وصل انشعابات برق امامزاده شاه مرعش در روستای چلو از توابع میناب، زمینی به مساحت ۴ هکتار از پلاک ثبتی ۳۵۸ که به نام مکیان بوده به این اداره واگذار میشود که بنا به دلایلی در سال های اولیه اقدامی در خصوص ثبت رسمی آن انجام نمی گیرد.

تا زمانی که سید مهدی مکیان در قید حیات بوده حرف و حدیثی وجود نداشته است اما پس از مرگ وی و زمانی که اداره برق اقدام به ثبت رساندن سهم واگذار شده میکند اختلافات آغاز می شود و براساس جانمایی که انجام می شود زمین پلاک ۳۵۸ در موقعیتی قرار میگیرد که فرامرز بهرامی و علی رئیسی با توجه به اسناد و مدارک ثبتی، خود را مالک این زمین می دانند.

بهرامی و رئیسی که هر کدام مالک ۲ دانگ از ۶ دانگ زمین پلاک ۳۵۴ می باشند ، معتقد هستندکه تعاونی اداره برق به بخشی از زمین پلاک ۳۵۴ ورود کرده است و جانمایی پلاک ۳۵۸ در مکانی دیگر می باشد، به همین دلیل شکایتی با عنوان “تصرف” بر علیه “تعاونی مسکن اداره برق” تنظیم می کنند که نهایتا پس از سالها دوندگی با رای بطلان دعوی مبنی بر “عدم تصرف”، پرونده شکایت بی نتیجه می ماند و معلوم نمی شود که موقعیت دقیق این دو پلاک کجاست.

اکنون ۱۴۰ نفر اعضای تعاونی اداره برق میناب که زمین به آنان واگذار شده و ۶۰ نفری که از فرامرز بهرامی زمین خریداری کرده اند و همچنین تعدادی از اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان درگیر اختلافاتی در موقعیت زمین می باشند و همه بر سر یک زمینی با موقعیت یکسان ادعای مالکیت دارند.

جالب است بدانید که خریداران زمین های پلاک ۳۵۴ و پلاک ۳۵۸ بروی زمین هایی با موقعیت یکسان، پروانه ساختمانی دارند، یعنی پروانه بروی پروانه صادر شده است و اکنون هر قطعه زمین دارای دو پروانه ساختمانی می باشد که هیچ کدام امکان ساخت و ساز ندارند.

توضیحات فرامرز بهرامی :

فرامرز بهرامی گوربندی در گفتگو با خبرنگار صدای میناب با بیان این که وی مالک رسمی ۲ دانگ از پلاک ثبتی ۳۵۴ به مساحت ۷٫۶ هکتار می باشد، گفت: زمینی که قطعه بندی کرده و فروختم دارای پلاک بوده و در دفتر خانه به نام بنده منتقل شده است لذا هر زمان که معلوم شود مال غیر فروختم حاضرم به مالباختگان به نرخ روز پول بدهم یا زمین واگذار کنم .

بهرامی افزود : تعاونی اداره برق به زمین پلاک ۳۵۴ ورود کرده که با توجه به رد شکایت قبلی مجددا از “تعاونی اداره برق” شکایت کردیم که در مرحله کارشناسی می باشد.

وی ضمن گلایه از دستگاه قضایی گفت : تا کنون ۳ بار پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده است ، چرا پرونده ملکی که میلیاردی است باید به شورای حل اختلاف برود؟

بهرامی ادامه داد: با توجه به روند رسیدگی پرونده و از آنجایی که حدود ۱ هکتار از پلاک ۳۵۸ توسط مرحوم سید مهدی مکیان به انجمن حمایت از زندانیان نیز وگذار شده است شائبه ی ذی نفع بودن دادگستری میناب وجود دارد.

توضیحات علی رئیسی:

علی رئیسی در گفتگو با خبرنگار صدای میناب بیان داشت : ۲ دانگ از زمین پلاک ۳۵۴ را از طریق مزایده بانک ملی خریداری کردم که براساس کارشناسی های انجام شده حدود ۷٫۶ هکتار به نام بنده گردیده است.

وی افزود : به عنوان مالک زمین، طبق قانون اقدام به تغییر کاربری زمین کرده و مجوز برای انبوه سازی مسکن ارزان قیمت را گرفتم و به دلیل عدم همکاری از سوی مسولین مربوطه این موضوع محقق نشد که پس از آن با تعاونی مسکن اداره آموزش و پرورش رایزنی انجام دادم و سهم زمین خود را فروختم که ۲ دانگ سهم زمین مذکور از طریق تعاونی مسکن آ.پ به کارمندان آموزش و پرورش واگذار گردید

رئیسی گفت : اکنون به علت ورود تعاونی اداره برق به زمین پلاک ۳۵۴ حدود ۱۵ قطعه از زمین های واگذار شده سهم بنده و بخش زیادی از سهم زمین آقای بهرامی در محدوده تصرف تعاونی اداره برق قرار گرفته است که بابت آن از تعاونی اداره برق شکایت کردیم.

توضیحات نماینده تعاونی اداره برق میناب :

محمد احمد پور به عنوان نماینده تعاونی اداره برق در گفتگو با خبرنگار صدای میناب اظهار داشت : اداره برق میناب به استناد توافق نامه و همچنین وکالت ورثه سید مهدی مکیان مالک ۲ دانگ از پلاک ۳۵۸ به مساحت ۴ هکتار می باشد

وی ادامه داد: از روزی که اداره برق اقدام به تفکیک کردن و بنام زدن سهم خود کرده است متاسفانه همکاری لازم صورت نگرفته است

احمد پور گفت : برای جانمایی پلاک های ۳۵۴ و ۳۵۸ لازم است تا تمامی پلاک های همسایه و هم مرز نیز جانمایی شوند که مشخص گردد هر پلاک در کجا قرار دارد.

مشکل کار دقیقاً کجاست؟

در گفتگو با طرفین دعوی ، علت مشکلات دو پلاک مربوط به جانمایی نادرست پلاک های مجاور عنوان شد که باعث شده تا پلاک ها مجاور هل داده شوند و روی هم قرار بگیرند لذا با توجه به این که بررسی همسایگان ملک مجاور از اهمیت ویژه برخوردار است ضرورت دارد تا بازنگری سند های صادر شده انجام گیرد.

در واقع روال کار جانمایی پلاک ثبتی به مانند چیدن یک پازل با تعداد زیادی پازل می باشد که هر پاز یک پلاک ثبتی از پلاک های همسایگان مجاور طبق حدود اربعه سند می باشد. پس از مشخص کردن حدود اربعه ملک و املاک مجاور نقشه یو تی ام موقعیت سند قدیمی مشخص خواهد شد.

مشکل دیگر که به این موضوع می توان اضافه کرد موضوع صدور پروانه روی پروانه است که نشان از ناهماهنگی بین ادارات شهرستان میناب و بی ضابطه بودن صدور مجوزات دارد.