علی صالحی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از تهیه نرخ نامه برای انواع ماهی در این استان پس از ورود دستگاه قضایی به موضوع و با همکاری اتحادیه صنف مواد پروتئینی و اتاق اصناف خبر داد.
صالحی تأکید کرد: از تاریخ اعلام نرخ نامه مذکور، عرضه انواع ماهی باید براساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار صورت پذیرد و در غیر اینصورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این و طی سالیان متمادی، عرضه انواع ماهی در استان هرمزگان بدون نرخ نامه ای مشخص صورت می گرفت که علاوه بر گرانفروشی توسط سودجویان، نارضایتی شهروندان را نیز به همراه داشت که خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی به موضوع با هدف تعیین قیمت مناسب، این نرخ نامه توسط متولیان امر تهیه و ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر تشدید نظارت ها بر عرضه ماهی با نرخ تنظیم بازار اظهارداشت: حق مردم هرمزگان است که از این بخش از سبد غذایی بیشتر بهره‌مند شوند.
وی افزود: از طریق کنترل قیمت‌ها و نظارت بر عملکرد مسئولین، سعی می‌کنیم ضمن کاهش مشکلات معیشتی مردم، خانواده‌های هرمزگانی امکان تهیه ماهی و همچنین دیگر کالاهای اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.
گفتنی است، دو روز پیش و در جریان برگزاری جلسه ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتقاد از گرانی قیمت ماهی در این استان به نسبت استان های دیگر، جهت رفع این مشکل برای مسئولین و دستگاه های متولی، ضرب الأجل تعیین کرده بود.
