بر اساس شنیده‌های موثق، نامه ای از سوی مشاور و دستیار ویژه وزیر در امور حقوقی صادر شده و اعلام می‌کند:
در صورتی که آموزشکده میناب، از شعب دانشگاه ملی مهارت باشد، سرپرست آن نیز مشمول ممنوعیت ماده ۴۱ و تبصره ۳ است و نمی‌تواند هم‌زمان عضو شورا باشد.
لازم به ذکر است براساس حکم انتصابی و همچنین اعلام رسمی و صریح رئیس واحد استانی دانشگاه، آموزشکده میناب شعبه ای از دانشگاه ملی مهارت کشور است.
این یعنی ممنوعیت قانونی بدون هیچ اما و اگری برقرار است.
با این حال، تا زمان انتشار این خبر:
استعفای رسمی عضو شورا اعلام نشده،
جایگزین علی‌البدل معرفی نشده،
و شورا نیز در خصوص وضعیت حقوقی ادامه فعالیت وی توضیحی ارائه نکرده است.
این سکوت، پرسش‌هایی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است:
قانون روشن است؛ پس چرا اجرا نمی‌شود؟
این وضعیت ابهام و پرسش‌های جدی درباره وجاهت قانونی تصمیمات و مصوبات شورا ایجاد کرده است.
گفتنی است در تاریخ ۵ مهرماه ، نوشین اسلامی، عضو شورای اسلامی شهر میناب، طی حکمی از سوی غلامرضا زمانی رییس دانشگاه ملی مهارت به‌عنوان سرپرست آموزشکده ملی مهارت میناب منصوب شد.
با این حال، تا امروز ۱۲ آبانماه، هیچ گزارشی مبنی بر استعفای رسمی وی از شورای شهر میناب و یا تعیین عضو علی‌البدل جدید منتشر نشده است.
مطابق بند چهارم ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعضای شورا نمی‌توانند در طول عضویت خود هم‌زمان ریاست یا سرپرستی دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) یا شعب آن‌ها را بر عهده داشته باشند.
با استناد به همین ماده، ریاست یا سرپرستی یک مرکز دانشگاهی شامل محدودیت‌های قانونی برای عضو شورا می‌شود؛ بنابراین فردی که چنین سمتی را می‌پذیرد، باید از عضویت در شورا استعفا دهد.
