در سال ۱۳۹۱، با تصمیم هیات دولت، شهرستان میناب به‌عنوان دومین شهر بزرگ استان هرمزگان، به فرمانداری ویژه ارتقا یافت.
هدف از این تصمیم، جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای، افزایش اختیارات اداری، و تسریع در روند پیشرفت شهرستان بود. بااین‌حال، پس از گذشت نزدیک به ۱۲ سال، نتایج عملی این تصمیم همچنان مورد سؤال است.
ظرفیت‌های متعدد میناب، از موقعیت استراتژیک و منحصربه‌فرد گرفته تا توانمندی‌های کشاورزی و فرهنگی، نتوانسته‌اند در قالب فرمانداری ویژه به توسعه‌ای چشمگیر منجر شوند.
پروژه‌های بزرگی مانند توسعه سواحل مکران ، ساخت استادیوم ورزشی، مجتمع فرهنـــگی-هنــری و مساکن مهر همچنان نیمه‌تمام باقی مانده‌اند. علاوه بر این، وضعیت نامناسب جاده‌ها، نرخ بالای بیکاری و فقدان زیرساخت‌های مناسب فرهنگی و ورزشی از جمله مشکلاتی است که شهروندان را به ادامه انتقاد از عملکرد فرمانداری ویژه وا داشته است.
این ارتقا، در عمل بیشتر به بهبود حقوق و جایگاه اداری مدیران منجر شده تا تحول اساسی در کیفیت زندگی مردم ، در واقع تنها سهم مردم از این تصمیم، یک تابلو با عنوان “فرمانداری ویژه” بوده که تغییری در زندگی روزمره آن‌ها ایجاد نکرده است.
ارتقای چند جایگاه اداری و افزودن عنوان معاونت استانداری به سمت فرماندار، اگرچه در ظاهر قابل‌توجه است، اما دستاوردهای ملموسی برای توسعه شهرستان به همراه نداشته است.
در حالی که انتظار می‌رفت با افزایش اختیارات فرمانداری و سایر مدیران شهرستان، مشکلات مردم در زمینه‌هایی نظیر کاهش بوروکراسی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های شهرستان حل شود، این اهداف همچنان محقق نشده‌اند.
حال سوال این است که آیا تاکنون بود یا نبود این پسوند تاثیری در روند اداره امور و یا اقدامات اجرایی شهرستان داشته است؟
کدام رئیس ادارات این شهرستان در جایگاه معاون مدیر کل قرار گرفته‌اند و بجای ارجاع دادن مردم میناب به مرکز استان، کار آن ها را در همین شهرستان به سرانجام رسانده اند؟
شهروندان امیدوارند با بازنگری در اختیارات فرمانداری ویژه و ایجاد سازوکارهای مؤثر، این شهر بتواند جایگاه واقعی خود را در مسیر توسعه به دست آورد. اکنون زمان آن رسیده که مسئولان پاسخگوی مطالبات دیرینه مردم باشند و گامی جدی در مسیر تحول بردارند.
لازم به توضیح است فرمانداری ویژه از نظر سلسله‌مراتب اداری فراتر از فرمانداری و فروتر از استانداری قرار دارد، بر این اساس، فرمانداری ویژه بخش عمده‌ای از اختیارات استانداری را دارد.
فرماندار که مسئول اصلی فرمانداری ویژه است، دارای سطح اختیارات بالاتر از فرماندار در سایر شهرستانها بوده و معاون استاندار محسوب می شود که در کلیه جلسات معاونین استان حضور دارد.
سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و امور اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت در شهرستان‌های اداری فرمانداری ویژه به معاون مدیرکل ارتقا می‌یابد.
