علی ذاکری، خبرنگار و فعال رسانه‌ای در یادداشت ارسالی به صدای میناب نوشت: این کامیون‌ها که عمدتاً مسئول حمل و نقل در مناطق روستایی هستند، به دلیل عدم معرفی از سوی فرمانداری به شهرداری‌ها، از دریافت مجوز جدید بازمانده‌اند.
این بلاتکلیفی نه تنها به معنای عدم امکان فعالیت قانونی برای این ناوگان بزرگ حمل و نقل است، بلکه منجر به قطع سهمیه سوخت مصرفی آن‌ها نیز شده که نتیجه این وضعیت، بیکاری کامل تمامی مالکان و رانندگان این کمپرسی‌هاست که در شرایط اقتصادی کنونی و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش هزینه‌های خانوار، معیشت ۷۰۰ تا ۸۰۰ خانوار را به شدت به خطر انداخته است.
طبق گفته یکی از مالکان این خودروها، پیگیری‌ها از فرمانداری نشان می‌دهد که مسئولان این نهاد، مشکل پیش‌آمده را ناشی از دستورالعملی دانسته‌اند که از تهران و صرفاً برای خودروهای شهری ابلاغ شده و خودروهای روستایی را در بر نمی‌گیرد.
وی افزود:یکی از مسئولان در این باره اظهار داشت:ما در این خصوص بی‌تقصیریم و مفاد این دستورالعمل باعث ایجاد این مشکل شده و اکنون با تمام توان در حال مکاتبه و پیگیری هستیم تا این مشکل برطرف شود و از مردم می‌خواهیم که دعا کنند.
این در حالی است که با توجه به نقش حیاتی ماشین‌های باری در توسعه و عمران مناطق، تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات سنگینی برای پروژه‌های عمرانی و همچنین اقتصاد محلی داشته باشد.
انتظار می‌رود مسئولان مربوطه در اسرع وقت چاره ای برای حل این معضل بیاندیشند تا این قشر زحمتکش از جامعه بتوانند به فعالیت‌های خود بازگردند و بار دیگر چرخ زندگی را به گردش درآورند.
