این روزها پیامی در شبکه های مجازی دست بدست می شود که بدین شرح است: “سلام دوستان یه نفر مال میناب داخل زندان عمان بوده الان آزاد شده داره میگه یکی مال استان فارس…به نام …. داخل زندان عمان هست گفته ۲۰ساله خانوادم فکر میکنند من مردم گفته بگو تا بیان به دادم برسن به این شماره زنگ بزنید ۰۹۱۷۹۸۴xxxx لطفاً دست به دست بفرستین تا برسه گروه فارس شاید کسی بشناسش ثواب داره ”
در نگاه اول، پیام به نظر میرسد که حاوی اطلاعاتی دلسوزانه است و هدفش کمک به یک فرد دردمند است. اما با بررسی دقیق‌تر محتوا، می‌توان چندین نکته را در خصوص صحت و اعتبار آن مطرح کرد.
- تحلیل محتوا
- ابهام در هویت فرستنده: این پیام از یک منبع ناشناس ارسال شده و هیچ اطلاعاتی در مورد هویت فردی که ادعا می‌کند از زندان عمان آزاد شده، ارائه نمی‌دهد. این ابهام، اعتبار پیام را زیر سوال می‌برد.
- جزئیات غیردقیق: اطلاعات ارائه شده بسیار کلی و غیردقیق هستند. برای مثال، نام فرد «رضا آزادی» و اشاره به «یکی مال استان فارس» بسیار مبهم است. در یک مورد واقعی، انتظار می‌رود که اطلاعاتی مانند نام کامل، نام پدر، شهر یا روستای محل زندگی و سال دقیق مفقود شدن ذکر شود.
- نحوه انتشار: انتشار پیام با درخواست «دست به دست بفرستین تا برسه گروه فارس»، شبیه روش انتشار شایعات و اخبار جعلی است.
- واقعیت یا شایعه؟
با نگاهی دقیق‌تر به این پیام، نکات مشکوکی دیده می‌شود؛ از جمله:
- استفاده از احساسات: پیام به وضوح برانگیزاننده احساسات دلسوزی و کمک به دیگران است. این تاکتیک معمولاً در پیام‌های جعلی برای تشویق افراد به اشتراک‌گذاری سریع و بدون تفکر به کار می‌رود.
- درخواست شماره تماس: ارائه یک شماره تماس (در اینجا ۰۹۱۷۹۸۴xxxx) و درخواست تماس با آن، می‌تواند یک ترفند برای اهداف مختلف باشد.
نکته جالب اینکه این تلفن خاموش است و پاسخگو نیست. - عدم پیگیری رسمی: اگر چنین موردی واقعیت داشت، بهترین راه برای پیگیری، تماس باسفارتخانه امور خارجه ایران یا سفارت ایران در عمان بود که البته این دو کشور روابط بسیار خوبی نیز با جمهوری اسلامی دارد، نه اشتراک‌گذاری یک پیام مبهم در فضای مجازی.
- اذیت و آزار مالک خط تلفن: بنظر میرسد این کار یک ترفند غیراخلاقی با هدف اذیت و آزار برای انتشار شماره تلفن مورد خاصی نیز بوده که با ایجاد موجی سنگینی از تماس های پی درپی باشد تا فرد ناچار شود تلفن خود را خاموش یا از دسترس خارج کند.
در نهایت، با توجه به ابهام در منبع، کلی بودن اطلاعات، و شیوه‌ی مشکوک انتشار، توصیه می‌شود همیشه قبل از به اشتراک گذاشتن پیام‌هایی از این دست، از صحت آن‌ها اطمینان حاصل کنید و در صورت نیاز به کمک، از مراجع رسمی و قانونی پیگیری کنید.
