ماجرای جنجالی سنگ شکن شهرداری میناب تمامی ندارد / مدعی العموم کجاست؟

در دومین جلسه علنی شورای شهر میناب که در ۲۸فروردین با حضور خبرنگاران برگزار گردید ،غلام کمالی عضو شورای شهر میناب در نطق پیش از دستور خود به موضوع سنگ شکن میناب اشاره کرد و گفت : در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ موضوع سنگ شکن را به رسانه ها اعلام کردم اما متاسفانه از آن زمان تا کنون شش عضو دیگر شورا در این خصوص واکنشی نداشته و هیچ اظهار نظری نکرده اند.

وی گفت : از همکارانم در شورای شهر درخواست دارم در این خصوص سکوت نکنند و به عنوان نماینده مردم ، پاسخگوی افکار عمومی باشند و اگر با نظرات من موافق نیستند حداقل بگویند که بنده اشتباه میکنم

کمالی در ادامه توضیحاتش برای روشن شدن موضوع ، مدارک و مستنداتی را در اختیار اعضای شورای شهر قرار داد و به تشریح پرونده سنگ شکن میناب پرداخت و افزود : سنگ شکن میناب از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ قراردادی با موضوع اجاره خط تولید داشته است و بعد از آن قراردادی از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ به مدت دوسال منعقد شده است  که تفاوت در موضوع این قرارداد نسبت به قرارداد قبل این بوده که در آن سال ابتدا شهرداری سنگ شکن را اجاره داده و پس از آن کارگاه ساخته شده در آن محل را نیز اجاره داده است.

وی تصریح کرد : پس از اتمام مدت قرارداد مذکور، دو نفر از شهرداران اسبق میناب با آقای حسین پور مستاجر سنگ شکن، نامه نگاری انجام داده و به استناد قرارداد اول یعنی قرارادادی که در آن خط تولید سنگ شکن اجاره داده شده بود، درخواست تخیله سنگ شکن را کرده اند اما متاسفانه علیرغم نامه نگاری ،اقدام قضایی نکردند به همین دلیل موفق به تخلیه سنگ شکن نمی شوند.

عضو شورای شهر میناب به عنوان یک حقوقدان اقدام قضایی شهردار سابق و شورای پنجم را یک شاهکار قانونی و حقوقی دانست و عنوان کرد : با دادخواست شهرداری ، شهریورماه سال ۱۳۹۷ حکم تخلیه سنگ شکن صادر شده و بعد رای قطعی داده و اجرایه صادر می شود و نهایتا سنگ شکن با تمام جزییات و تجهیزات به دستور مرجع قضایی تحویل شهرداری می گردد.

کمالی گفت : در مستندات قضایی پرونده سنگ شکن ،آقای حسین پور(مستاجر) اقرارنامه ای به شعبه دوم دادگستری تحویل داده و اظهار داشته است یک خط تولید متعلق به شهرداری است و خط دیگری متعلق به اوست که اگر شهرداری از وی طلبکار شد از خط تولیدی که متعلق به وی بوده شهرداری می تواند طلبش را وصول کند.

کمالی با بیان اینکه در شورای پنجم سنگ شکن از دست مستاجر آن گرفته و تحویل شهرداری شده بود ، گفت: چهار نفر از اعضای شورای پنجم که در شورای کنونی عضویت دارند در آن زمان مصوبه ای با شماره ۱۰۶ در مورخه ۱۳۹۸/۳/۵ داشته اند که موضوع آن به مزایده گذاشتن سنگ شکن  بوده است که بر اساس این مزایده هزینه اجاره ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان و در یک سال ۱میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان کارشناسی شده است.

وی با اشاره به مصوبه ی ترک تشریفات واگذاری سنگ شکن که در جلسه سیزدهم شورای ششم امضا شد ، افزود : در خصوص این مصوبه، هیئت تطبیق به صراحت اعلام کرد که به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی قرارداد سنگ شکن به اتمام رسیده است و باید شهرداری به استناد ماده ۱۳ آئین نامه مالی از طریق مزایده سنگ شکن را اجاره دهد.

 عضو شورای شهر میناب گفت: هاشم نسب به عنوان رئیس وقت شورای شهر میناب هم باتوجه به نظر هیئت تطبیق، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ به شهرداری اعلام میکند که سنگ شکن به مزایده گذاشته شود. ولی شهردار بدون توجه به نظر هیئت تطبیق در سه جلسه بعدی مجددا با همان موضوع ترک تشریفات درخواست خود را به شورا داده است که پس از تایید شورا در هیئت تطبیق دوباره این موضوع رد می شود و در نظر هئیت تطبیق دوم بدون اینکه استناد به موضوعی شده باشد گفته شده که طبق آیین نامه عمل شود ، یعنی به مزایده گذاشته شود و ریاست شورا در آن زمان نظر هیئت تطبیق دوم را هم به شهردار اعلام میکند که تا اینجا مشکلی وجود نداشت

مشکل سنگ شکن از کجا شروع شد

سخنگوی شورای شهر میناب در خصوص مشکل این قرارداد گفت : آقای حسین پور به عنوان طرف قرارداد شهرداری، به صورت عادی طی قراردادی اموال سنگ شکن را به آقای ابوالقاسمی انتقال داده است که با توجه به اینکه شرکت آقای حسین پور از نوع مسولیت محدود بوده است لذا در اینگونه شرکت ها انتقال باید به صورت اسناد رسمی باشد بنابراین این انتقال هیچگونه وجاهت قانونی نداشته و شهرداری نمیبایست این قرارداد انتقال را به رسمیت می شناخت و با آقای ابوالقاسمی قراردادی می بست.

کمالی با بیان اینکه رئیس وقت شورا، پاسخ هیئت تطبیق را در صحن شورا مطرح نکرده تا شورا بتواند به مصوبه اعتراص کند که در هیئت حل اختلاف مورد بررسی قرار بگیرد ، افزود : شهرداری میناب به استناد مصوبه ای که از سوی هیئت تطبیق رد شده است، قرارداد شش ساله ای را با مستاجر به توافق رسیده که در آن فقط جایگاه سنگ شکن را واگذار کرده است و خط تولید سنگ شکن که با پیگیری قضایی تحویل شهرداری شده بود در قرارداد لحاظ نشده است که اکنون این خط تولید شهرداری در تصرف ابوالقاسمی است. 

بازدید استانداری از شهرداری و شورای شهر میناب

عضو شورای شهر میناب گفت : بعد از اطلاع از این موضوعات ، پیگیری هایی و مصاحبه هایی در آن زمان انجام دادم که باعث شد تا بازدیدی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ توسط استانداری هم از شورا و هم از شهرداری انجام شود که پس از این بازدید، استانداری پاسخی را به شورای شهر میناب ارسال کرده که در آن از شورا خواسته تا پیگیری لازم در جهت لغو قرارداد انجام دهد.

گلایه کمالی از اعضای شورای شهر میناب

کمالی با گلایه از بی تفاوتی اعضای شورای شهر نسبت به موضوع سنگ شکن گفت : چندین بار درخواست بررسی موضوع سنگ شکن را از رئیس و سایر اعضای شورا داشتم که متاسفانه هیچ جلسه ای برای پیگیری وضعیت سنگ شکن در شورا برگزار نشد.

وی با انتقاد از رئیس وقت شورا و بی خبری از نامه ی وی به شهرداری ، افزود : آقای هاشم نسب حاضر نشد تا موضوع سنگ شکن را در صحن شورا مطرح کند و فقط روز بازدید استانداری، نامه ای به شهرداری نوشته است و درخواست داشته تا طبق ماده ۱۳ آیین نامه شهرداریها اقدام شود و اصلاح رویه انجام گیرد

کمالی در پایان سخنانش اظهار داشت : به علت اهمال کاری شورا و شهرداری ، طرف مقابل قرارداد اکنون مدعی شده و چندین دادنامه تنظیم کرده است تا بر علیه شهرداری مدرک جمع آوری کند.

واکنش عضو شورا

 در ادامه جلسه مصطفی اسدی عضو دیگر شورا ، به صحبت های غلام کمالی واکنش نشان داده و در پاسخ به انتقاد وی در خصوص سکوتش نسبت به موضوع سنگ شکن ، گفت : در جلساتی که برای واگذاری سنگ شکن برگزار شد رای مخالف دادم چون میدانستم که سنگ شکن باید از طریق مزایده واگذار شود و این که بگویید من سکوت کردم شخصیت من این نیست که سکوت کنم ولی توی بوق و کرنا کردن هم از نظر من بی فایده است چون هر چیزی روال قانونی خودش را دارد.

وی با بیان اینکه در شورای پنجم، سنگ شکن براساس رای دستگاه قضایی به شهرداری برگردانده شد ، افزود : اگر از من سوال می پرسید می گویم که سنگ شکن متعلق به شهرداری است و از هر طریقی که شورا یا دستگاه قضایی میداند باید به شهرداری برگردانده شود.

سکوت سایر اعضا شورا

شایان ذکر است در این جلسه سایر اعضای شورای شهر میناب در خصوص اینکه آیا سنگ شکن متعلق به شهرداری میناب است یا خیر هیچ پاسخ یا واکنشی نداشتند و حتی حاضر نشدند صحبت های کمالی را رد یا تایید کنند.

 این سکوت اعضای شورای شهر میناب را میتوان نشان از بی‌تفاوتی یا ناآگاهی دانست که در هر صورت باید به حال چنین اعضایی تاسف خورد.

مدعی العموم کجاست؟

اکنون این مطالبه کاملا جدی از دستگاه قضایی مطرح است که چرا مدعی العموم نسبت به ادعاهای غلام کمالی در خصوص خسارت میلیاردی به بیت المال در ماجرای سنگ شکن میناب بی‌تفاوت است؟ اگر ادعاهای کمالی درباره سنگ شکن درست باشد، آیا نباید مدعی العموم برای جلوگیری از به تاراج رفتن بیت المال و حقوق عامه اقدامی انجام دهد؟ و اگر هم اظهارات کمالی خلاف واقع است چرا با ایشان برخورد نمی شود تا ماجرا خاتمه یابد و حقیقت برای مردم روشن شود؟