مجتبی قهرمانی “رئیس کل دادگستری استان هرمزگان امروز با بیان اینکه در نتیجه قاچاق سوخت در استان هرمزگان روزانه حدود ۷۰ الی ۸۰ میلیارد تومان از منابع ملی تضییع شده و به تاراج می رود، گفت: ارتکاب قاچاق سوخت در این سطح از مصادیق قاچاق سازمان یافته و در اکثر موارد دارای عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
وی افزود: بر این اساس و با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان، از دادستان مرکز استان و فرمانده انتظامی خواسته شده است ضمن توجه به این موضوع در روند ارجاع پرونده ها مدیریت ویژه ای صورت گیرد.
قهرمانی تصریح کرد: همچنین هر یک از فرماندهان انتظامی شهرستان ها و پلیس امنیت استان مکلف شده اند به محض تشکیل پرونده قضایی در این خصوص شبکه های مرتبط با قاچاقچیان را رصد و شناسایی کنند تا در خصوص آن ها نیز پرونده قضایی تشکیل شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه از ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق سازمان یافته سوخت در دادسراها و محاکم انقلاب و تجدیدنظر استان خبر داد و گفت: در جدیدترین مرحله از طرح پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، علاوه بر شناسایی سرشبکه های قاچاق، محل های دپو، کابل کشی و لوله کشی شناورها در خشکی و دریا نیز شناسایی خواهد شد.
این مقام قضایی همچنین با تذکر و اخطار قانونی به افرادی که به انحاء مختلف محرک و مشوق ارتکاب جرم قاچاق سوخت در استان هستند، گفت: این افراد نیز در خصوص اقدامات خود مسئولیت حقوقی و کیفری دارند و در صورت تکرار تخلفات و اقدامات مجرمانه برای آن ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با اشاره به جدیدترین اقدام دستگاه قضایی با همکاری فراجا در مسیر مبارزه با قاچاق سوخت، به تشریح جزئیات خبر شناسایی دو هزار نفر از عوامل مرتبط با قاچاق سوخت در فضای مجازی پرداخت.
وی در این خصوص اظهار داشت: بر اساس گزارش ارسالی از سوی فرمانده انتظامی استان هرمزگان طی بررسی های مأموران فراجا مشخص شده است، قاچاقچیان سوخت در پیام رسان های مجازی به ویژه واتس آپ ده ها گروه تشکیل داده اند که از طریق آن‌ها کار خرید و فروش، نوبت گیری، اعلام قیمت های سوخت قاچاق به صورت لحظه ای، قیمت بارگیری و قیمت تخلیه در محل های مختلف را انجام می دادند.
قهرمانی خاطر نشان کرد: بر این اساس و به دستور مقام قضایی، مأموران پلیس و نهادهای اطلاعاتی امنیتی ضمن شناسایی مدیران و اعضای این گروه های مجازی و جمع آوری اطلاعات در خصوص آن‌ها، اقدامات قانونی خود را جهت احضار و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین آغاز نموده اند.
وی همچنین با هشدار به قاچاقچیانی که مدارک و مستنداشان در اختیار دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی قرار گرفته است، گفت: مستندات به دست آمده از قاچاقچیان سوخت در دادگاه و دادسرا بررسی خواهد شد و برای تک تک افراد فعال در حوزه قاچاق سوخت پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
این مقام قضایی یادآور شد: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان، در خصوص کارت های سوخت مورد استفاده از سوی قاچاقچیان نیز با تحلیل و بررسی های انجام شده، کارت های متخلفین به صورت هفتگی شناسایی و ابطال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه در روزهای آینده اقدامات قاطعی به منظور مقابله با قاچاق سوخت در خشکی و دریا انجام خواهد شد، تأکید کرد؛ عملیات نیروهای امنیتی و انتظامی با اجرای لایه‌های مختلف این طرح تا ریشه کنی کامل قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت.
