فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این خبر بیان داشت :در پی دریافت شکایتهای متعدد قضایی تحت عنوان کلاهبرداری و فروش مال غیر در شهرستان بندرعباس و نارضایتی و اعتراضات مالباختگان از جرم صورت گرفته، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبردرای پلیس آگاهی قرار گرفت .
وی افزود : کاراگاهان پلیس آگاهی تحقیقات مقدماتی و میدانی خود را در راستای کشف واقع و تعیین صحت و سقم موضوع آغاز کردند که در تحقیقات اولیه صورت گرفته مشخص شد دریک پروژه مسکن مهر در یکی از محلات بندرعباس علی رقم تعهدات اولیه بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی به متقاضیان واقعی واگذار نشده و برخی از مدیران وقت تعاونی اقدام به پیش فروش هم زمان یک واحد به چندین نفر کرده اند به نحوی که در مواردی یک واحد مسکونی به ۱۲ نفر فروخته شده است .
این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت : برآورد های اولیه حکایت از آن داشت که خریداران واحدهای مسکونی موصوف که عمدتاً از اقشار کم بضاعت و فاقد درآمد مالی می باشند به امید خانه دار شدن در تعاونی مذکور سرمایه گذاری کرده و مبالغی از ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان را پرداخت کرده اند که با گذشت چندین سال از پرداخت وجوه فوق نه تنها خانه دار نشده اند بلکه متوجه شده اند با تخلفات مدیریت تعاونی، واحدهای مسکونی آنها به چندین نفر دیگر به صورت همزمان فروخته شده است .
سردار “علی اکبر جاویدان” خاطر نشان کرد : با عنایت به حساسیت موضوع ، و بازتاب رسانه ای و اجتماعی منفی این ماجرا، با هماهنگی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس و تشکیل کارگروه مشترک میان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری و دادستانی بدواً شکایت کلیه شکات اخذ ، اسناد و مدارک دال بر پرداخت وجوه مالی و تملک پیش خرید واحدهای مسکونی از آنان اخذ و شناسایی کلیه متهمان موضوع پرونده و دستگیری آنان در دستور کار قرار گرفت .
فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان داشت : با اقدامات شبانه روزی کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری و هماهنگی مقام قضایی تعداد ۱۲ نفر از متهمان و مرتبطین با موضوع کلاهبرداری شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر که ضمن اعتراف به جرائم ارتکابی ، با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و با قرارمناسب روانه زندان شدند،با هماهنگی قضایی ضمن مسدود سازی کلیه حسابهای بانکی مرتبط ، اقدامات لازم برای شناسایی اموال ، صدور دستور موقت برای جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال امتیاز یا واگذاری جدید واحدها و جمع آوری مستندات و اسناد مالی و پلمپ دفتر تعاونی مورد نظر انجام گردید .
این مقام انتظامی در پایان مبلغ کلاهبرداری شده توسط این باند را هزار میلیارد ریال و تعداد مالباختگان این پرونده که مورد کلاهبرداری واقع شده بودند را ۴۵۰ نفر عنوان کرد .
