علی صالحی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان گفت:بی تدبیری و سوء مدیریت در قیمت گذاری و نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و در صورت ادامه این روند علیه مدیران متخلف اعلام جرم خواهد شد.
صالحی افزود: طی روز‌های اخیر به منظور رصد بازار مرغ به مغازه‌های مختلف در سطح شهر بندرعباس سر زدم و متاسفانه مشاهده کردم که یا گوشت مرغ در مغازه موجود نبود و یا در صورت وجود نیز فروشندگان، ران و سینه مرغ را به صورت تفکیک شده، آن هم با قیمت بالاتر و گزاف عرضه می‌کردند.
او گفت: قصور و بی‌مسئولیتی برخی از مدیران در انجام وظایف و تکالیف قانونی و همچنین ترک فعل‌ها و بی توجهی به امر نظارت موجب نارضایتی مردم شده است و در صورت ادامه این مشکلات قطعا علیه مدیران متخلف اعلام جرم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با طرح این پرسش که «چرا قیمت ماهی و آبزیان در شهر بندرعباس که از منابع عظیم دریایی برخوردار است، باید بیشتر از مناطق و استان‌های همجوار باشد؟» گفت: این امر نیاز به مدیریت، ساماندهی و نرخ گذاری دارد که باید فورا انجام شود.
صالحی افزود: به روسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان ابلاغ شده است که به منظور تنظیم بازار و کنترل تورم، شخصا در تیم‌های بازرسی حضور داشته باشند و روند توزیع و قیمت گذاری را با دقت رصد و مدیریت کنند.
