رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میناب اظهار داشت: قاچاق و به ویژه قاچاق سوخت به عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی شناخته می‌شود که معضل بزرگی است و شکل‌های متفاوتی دارد.
وی افزود: در شهرستان میناب یکی از عمده موارد، قاچاق فرآورده‌های نفتی است که توسط اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میناب رسیدگی شده و مطابق آمارها، پرونده‌های قاچاق امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
اصغر سلمان زاده گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۷۸۹ پرونده قاچاق تشکیل شده است که به نسبت سال قبل شاهد کاهش ۸۰۲ فقره پرونده در این زمینه هستیم.
وی تصریح کرد: قاچاق سوخت پیامدهای علنی و ناپیدای فراوانی را در کل استان به دنبال داشته است که از طریق کارت‌های سوخت مهاجر از شهرستان های دیگر وارد استان شده که با ایجاد طرح سامانه سیپاد کارت سوخت‌ها نیز جمع‌آوری خواهند شد.
سلمان‌زاده افزود: بالا رفتن نرخ ارز سود کلانی را از اختلاف قیمت کلی سوخت در داخل کشور و قیمت فروش آن در خارج از کشور عاید قاچاقچیان کرده و این موضوع خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد ملی کشور وارد کرده است.
وی بیان داشت: ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مرزی یک راهکار مؤثر در مقابله با این پدیده شوم است، همچنین مدیریت کارآمد و هماهنگی دستگاه‌های متولی از دیگر مولفه‌های اثرگذار در مبارزه با قاچاقچیان سوخت است که باید در رابطه با آن اقدامات مناسب انجام شود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میناب در پایان گفت: متهمان در این پرونده‌ها علاوه بر ضبط کالا(سوخت‌های مکشوفه) به پرداخت به بیش از ۴۱۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
