مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان گفت: حریم و بستر رودخانه ها به لحاظ قانونی باید حفظ شوند و هر گونه دخل و تصرف از قبیل، ساخت و ساز یا تبدیل این اراضی به زمین های کشاورزی و ادعای مالکیت نسبت به آنها جرم تلقی شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
جمشید عیدانی با اشاره تاکید قوانین بالادستی مبنی بر جلوگیری از ورود به این حریم ها ادامه داد: ورود به حریم قانونی رودخانه یا بستر آن به قصد کشاورزی یا ساخت و ساز در زمان بارندگی های شدید و بعد از سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها تاثیرات مخرّب خودش را نشان می دهد و خسارت های مالی و جانی را به همراه خواهد داشت که برخی از آنها غیر قابل جبران هستند.
وی یاد آور شد: در همین راستا طی شش ماهه نخست امسال ۹ پرونده مختلف جهت آزاد سازی حریم های قانونی رودخانه ها توسط شرکت تشکیل، پیگیری و با هماهنگی مقام قضایی به مرحله رفع تصرف و آزاد سازی حریم ها رسیده است.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان ادامه داد: از این ۹ پرونده ۳ پرونده متعلق به شهرستان میناب و ۶ پرونده دیگر نیز در شهرستان رودان بوده اند که مساحت اراضی آزاد شده بیش از ۱۳ هکتار است.
