در نخستین جلسه علنی شورا که ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ برگزار شد، غلام کمالی عضو شورای شهر میناب در بخشی از نطق پیش از دستور خود به بحث قرارداد واگذاری سنگ شکن اشاره کرده و گفت : به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و ندانم کاری از جانب شهرداری میناب در این قرارداد خسارتی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به بیت المال و شهرداری وارد شده است.
وی مدعی است که شهردار میناب در بحث سنگ شکن غیر قانونی و بر خلاف مصوبه شورا و هیات تطبیق عمل کرده و باعث شده است تا اموال کارگاه سنگ شکن که متعلق به شهرداری میناب بوده به تاراج برود.
کمالی در ادامه سخنانش در جلسه علنی شورای شهر میناب به نامه سال گذشته استانداری هرمزگان به شهرداری میناب اشاره کرده و می گوید : استانداری در خصوص قرارداد سنگ شکن نامه ای نوشته است و درخواست فسخ قرارداد را داشته اما تاکنون برای فسخ قرارداد از طرف شهرداری هیچ اقدامی صورت نگرفته است که شهردار باید در این مورد پاسخگو باشد.
وی همچنین با بیان اینکه مسئله سنگ شکن شهرداری میناب موضوع مهمی است گفت: من حاضرم در برابر شهرداری با ۱۵ نفر حقوقدان ثابت کنم که سنگ شکن مال شهرداری میناب است اما شهرداری می گوید سنگ شکن مال ما نیست و هیچ اراده ای هم برای دفاع از حقوق شهرداری وجود ندارد.
شرح ماجرای سنگ شکن از زبان شهردار میناب
برای درک بهتر ماجرای سنگ شکن، اظهارات شهردار میناب در نشست خبری اسفند ۱۴۰۰ را در ادامه گزارش بخوانید:
شهردار میناب با بیان اینکه در سنوات گذشته بنای سنگ شکن متعلق به فرمانداری میناب بوده که بعدها به شهرداری واگذار می شود توضیح داد : این سنگ شکن در آن زمان دارای یک خط تولید و یک خط شستشو بوده که پس از آن که اجاره داده می شود ، مستاجر به مرور زمان در طی سالیان گذشته یک خط تولید های جدید به این کارگاه اضافه میکند.
سهرابی در ادامه افزود : در سال ۹۴ هنگام تمدید قرارداد اجاره سنگ شکن، خط تولید شهرداری که فرسوده بوده از قرداد خارج می گردد و فقط زمین شهرداری ، چند اتاقک با نگهبانی و انشعاب آب و برق به مبلغ ۲۰ میلیون اجاره داده می شود.
وی گفت : در قرارداد مذکور به علت اینکه مستاجر نتوانست ضمانت اجرای عدم پرداخت اجاره بها را بدهد قراردادی به وی تحویل نشد اما با این حال تا سال ۹۷ مستاجر بدون قرارداد فعالیت داشته است تا اینکه در زمان اقای سلطانی شهردار سابق، گفته می شود که قرارداد های سابق را قبول ندارند و پس از آن شکایتی در دادگاه توسط شهرداری تنظیم می شود که یک بار رای به نفع شهرداری شده و بار دیگر رای دادگاه تجدیدنظر، به ضرر شهرداری صادر شده است.
سهرابی با بیان اینکه شکایت شهرداری، تعطیلی کارگاه را در پی داشته است افزود : در ایام تعطیلی سنگ شکن، خسارت های زیادی به شهرداری تحمیل شده که می توان به حقوق چند صد میلیون تومانی سه نگهبان کارگاه ، اجاره بهاء ماهیانه حداقل ۴۰ میلیون تومانی و هزینه های اعتراض به آرای دادگاه، در مدت این سه سال تعطیلی سنگ شکن از ضرر های شهرداری میناب اشاره کرد.
شهردار میناب با تاکید بر اینکه دغدغه اش بحث آسفالت بوده است اضافه کرد : با توجه به حجم بالای نیاز شهرداری به ماسه جهت انجام پروژه ها ، بابت تعطیلی سنگ شکن ناچار بودیم از کریان ماسه تهیه کنیم که به علت مسافت ، هزینه های شهرداری بالا می رفت که به زیان شهرداری میشد و همچنین فعال بودن سنگ شکن زمینه اشتغال حدود ۴۰ نفر را نیز فراهم میکرد.
وی با اشاره به این اینکه پرونده سنگ شکن میناب دارای پیچیدگی و گره های زیادی است گفت : مستاجر بدهی قبل از سال ۹۴ نیز داشته که به صورت توافقی و خارج از روال مبلغی را پرداخت کرده و در همین حین مجوز و اموال مربوط به سنگ شکن را به شخص دیگری فروخته است که با فروش این اموال امکان به مزایده گذاشتن و واگذار کردن کارگاه سنگ شکن به فردی دیگر را برای شهرداری سخت کرد.
سهرابی در ادامه بیان داشت : برای راه اندازی سنگ شکن و واگذاری آن به همین شخصی که اموال سنگ شکن را از مستاجر خریده است، راهکارش ترک تشریفات بود که در خواست آن را به شورا دادم و برابر مصوبه شورا که نوشته ترک تشریفات ، من نیز با توجه به اختیاراتی که داشتم با نرخ کارشناسی که برآورد شده بود سنگ شکن را واگذار کردم که پس از واگذاری از استانداری و شورا درخواست لغو قرارداد را داشتند که با توجه به اینکه مراحل حقوقی دارد باید در این زمینه کمی صبر کنیم تا به جمع بندی برسیم که هم فعال باشد تا شهرداری متضرر نباشد و هم مردم بتوانند از مزیت نزدیکی آن به شهر بهره ببرند
سهرابی در پایان توضیحاتش خاطر نشان کرد : مردم این اطمینان را داشته باشند که به عنوان شهردار از حقوق شهرداری دفاع خواهد کرد و با تمام قدرت از بیت المال محافظت خواهم کرد و هیچ وقت اجازه نمیدهم که اموال شهرداری مورد سوء استفاده صورت بگیرد لذا اگر در انعقاد این قرار داد اشتباهی صورت گرفته است، درصورتی که بفهمم قانونا من یا مجموعه شهرداری مقصر بوده است این جسارت را دارم که موضوع را اعلام کنم و بگویم که اشتباه کردم.
ابهامات ماجرای سنگ شکن
با توجه به اظهارات عضو شورا و شهردار میناب ابهاماتی که در ماجرای سنگ شکن میناب وجود دارد که در ادامه می خوانید:
سهرابی ضرر و زیان های تعطیلی سنگ شکن را علت صرف نظر کردن از ادامه پیگیری قضایی عنوان کرده است در حالی که مستندات نشان میدهد شهرداری میتوانست با پیگیری این موضوع خط تولید خود را پس گرفته و همچنین بابت بدهی که مستاجر به شهرداری داشته، شهرداری مالک کامل سنگ شکن میشد و از طریق سنگ شکن حداقل به درآمد ۲ تا ۳ میلیارد در هر ماه میرسید.
شهردار میناب در صحبت هایش موضوع نامه ارسالی استانداری مبنی بر درخواست فسخ قرارداد را تایید میکند ولی معلوم نیست که چرا از سال گذشته تاکنون هیچگونه اقدامی برای فسخ این قرارداد انجام نشده است؟
براساس گفته های غلام کمالی عضو شورای شهر ، مصوبه ای که شهردار میناب در مورد آن صحبت میکند توسط هیئت تطبیق تایید نشده است و عملا شهردار بدون مصوبه قانونی اقدام به واگذاری سنگ شکن کرده است.
شهردار میناب قرار بود بعد از جمع بندی، نتیجه ماجرای سنگ شکن را اعلام کند ولی تاکنون که یکسال از اظهارات شهردار سپری شده است تاکنون هیچگونه اطلاع رسانی در این خصوص انجام نگرفته است.
امیدواریم در راستای تنویر افکار عمومی شهردار میناب و اعضای شورای شهر به این ابهامات پاسخ دهند.
در فیلم زیر صحبت های منتخب مردم میناب در پارلمان شهری و همچنین توضیحات سال گذشته شهردار میناب در بحث سنگ شکن را به تماشا خواهید نشست
