دستگاه قضایی استان تلاش می‌کند از طریق همکاری با تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با هرگونه تخلف و احتکار به دولت کمک کند تا در نتیجه این تعامل، مردم و مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف کشور امکان تهیه برنج و دیگر کالاهای اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.
چنانچه عرضه برنج و دیگر کالاهای اساسی ترخیص‌شده از گمرکات بر اساس قیمت‌گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار انجام نشود با متخلفان برخورد خواهد شد.
آغاز توزیع برنج‌های وارداتی با قیمت مصوب و رعایت حاشیه سود منطقی برای بنکداران و استمرار آن می‌تواند ضمن تعدیل قیمت ها، بازار را به ثبات کامل برساند.
با ترخیص به موقع این محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تُنی برنج از تحمیل خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی به دولت و بخش خصوصی جلوگیری شده است.
