۶۶ روز پیش برابر تبصره ۳ماده ۴۱ قانون وظایف و تشکیلات شوراها، سرکار خانم نوشین اسلامی عضو شورای اسلامی شهر میناب به دلیل انتصاب به سمت سرپرست آموزشکده ملی مهارت، دیگر شرایط قانونی برای حضور در شورا را نداشت و باید از همان زمان کنار میرفت اما حضور او در شورا بیش از ۲ ماه ادامه یافت.
شنیدهها حاکی است که سه عضو شورا پیگیریهای مستمر خود را برای روشنشدن وضعیت قانونی موضوع ادامه دادند تا جایی که سازمان بازرسی طی نامهای به استاندار هرمزگان اعلام کرد حضور این فرد در شورا مغایر قانون است و باید اقدام شود.
با وجود گذشت روزها و تأکید نهادهای نظارتی، خروج این عضو از شورا عملی نشد تا اینکه روز گذشته وی با یک استعفا از شورا کنار رفت؛ استعفایی که اساساً ضرورتی نداشت، چرا که مطابق قانون، جایگاه او در شورا ۶۶ روز پیش پایان یافته بود.
این رخداد نشان داد که قانون از همه بالاتر است؛ هر چند اجرای آن زمانبر باشد، در نهایت مسیر خود را پیدا میکند و بر هر نوع ابهام و مقاومت غلبه میکند.
اکنون پرسشی که از سوی افکار عمومی مطرح میشود این است که نامه سازمان بازرسی پس از ارسال به استانداری هرمزگان در چه مرحلهای از رسیدگی قرار گرفته و ادامه روند قانونی آن چگونه دنبال خواهد شد؟ شفافسازی این موضوع میتواند تصویر روشنتری از نحوه اجرای قوانین و نظارت اداری در دستگاههای اجرایی ارائه دهد.
